برخورد با متخلفان فاقد بارنامه در قم تشدید می شود
تاریخ انتشار: ۶ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۷۴۹۸۹
به نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل ونقل جادهای استان قم، محمد پورتیموری سرپرست این اداره کل در دیدار با فرمانده انتظامی استان قم صیانت از راهها و حریم آنها و برخورد با قانون گریزان حوزه حمل ونقل عمومی جادهای را منوط به همراهی و پشتیبانی نیروی انتظامی دانست.
او در ادامه این دیدار که درسالن جلسات اداره کل راهداری و حمل ونقل جادهای استان و با حضور جمعی از معاونین این نیرو صورت گرفت، ضمن عرض خیر مقدم درسخنانی اظهار کرد: گستره مسئولیتها و فعالیتهای متنوع راهداری و حمل ونقل جادهای، پارهای چالشها را درپی داشته که جهت رفع و عبور از آنها، ضمن درک متقابل، حمایت و همراهی بی دریغ دیگر دستگاهها بویژه نیروی انتظامی، ضروری است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
پور تیموری افزود: گاها شاهد تصویب قوانین و تخصیص اعتباراتی هستیم که متناسب با وضعیت راه، ترافیک محور، حمل ونقل عمومی، موقعیت جغرافیایی، اجتماعی و... استانها صورت نمیگیرد.
او دربخش دیگری از اظهارات خود ضمن قدردانی از همراهی عوامل انتظامی استان، به ویژه در پوشش مناسب سفرهای اربعین عنوان کرد: هرگونه برخورد با متجاوزان به حریم راه و ناوگان عمومی فاقد بارنامه، منوط به همراهی و پشتیبانی ضابط قضایی یعنی نیروی مقتدر انتظامی است.
سرپرست اداره کل راهداری و حمل ونقل جادهای استان قم با یادآوری این مهم که از مجموع ۳۳ نقطه مستعد حادثه احصا شده طی سال گذشته، ۲۳ نقطه آن مرتفع شده است، گفت: ماموریت اصلی راهداری و حمل ونقل جاده ای، تامین ایمنی راه ها، کاهش حوادث، تسهیل سفرهای برونشهری است که دراین راستا با اجرای طرحهایی درقالب طرح راه بخشنده، نسبت به کاهش شدت خسارات وارده (درصورت خطای انسانی و یا نقص فنی خودرو)، به طور مستمر اقدام میشود.
محمد پورتیموری ارتقای سامانههای نظارت و پایش جادهای را در زمره اولویتهای اداره کل راهداری استان برشمرد و تصریح کرد: با توجه به نقش موثر ملزومات ایمنی و تجهیزات جادهای در هدایت ترافیک و کاهش حوادث محتمله از سویی و گرانی این اقلام از سویی دیگر، اتخاذ سازوکاری ویژه جهت صیانت و جلوگیری از سرقت و تخریب آنها ضروریست.
فرمانده انتظامی استان قم: نیروی انتظامی و راهداری و حمل ونقل جاده ای، مکمل یکدیگرند
در ادامه این جلسه سردار محمدرضا میر حیدری، فرمانده انتظامی استان قم ضمن تبریک انتصاب محمد پورتیموری به سرپرستی اداره کل راهداری و حمل ونقل جادهای استان قم به ارتباط و همکاری مستمر نیروی انتظامی و راهداری و حمل ونقل جادهای اشاره و گفت: بی تردید این دودستگاه خدمتگزار، مکمل یکدیگرند.
او خدمت به زائران و مجاوران بارگاه کریمه اهل البیت س را توفیق دانست و تاکید کرد: زیرساختهای جادهای درقم پاسخگوی نیاز استان درحوزه راه و حمل ونقل جادهای نیست.
میرحیدری ضمن یادآوری مجدد بر ضرورت همراهی و تعامل هرچه بهتر نیروی انتظامی و راهداری و حمل ونقل جادهای خاطر نشان کرد: استان قم درجمیع سطوح اجتماعی، جغرافیایی، فرهنگی، سیاسی و ... با دیگر استانها قابل مقایسه نیست و باید متناسب با موقعیت آن نسبت به ارتقا زیرساختها اقدام کرد.
او تبادل اطلاعات و دادههای سامانههای نظارت جادهای را امری ضروری خواند و گفت: ارتقای کمی و کیفی سامانههای نظارت و پایش جادهای به طور جدی پی گیری شود.
فرمانده انتظامی استان قم عوارضی آزادراه قم- تهران را گلوگاهی مناسب جهت استقرار عوامل انتظامی و پلیس راه دانست و تصریح کرد: ساختار این عوارضی مهم حفظ و نسبت به ساماندهی و بهسازی آن به گونهای که مناسب ورودی شهر مقدس قم باشد اقدام شود.
درپایان این نشست صمیمی که معاونین، مشاورین، روسای ادارات و کارشناسان اداره راهداری و حمل ونقل جادهای استان نیز حضور داشتند، حاضران درسخنانی ضمن ارائه دیدگا ههای مورد بحث، به تبادل نظر پرداختند.
باشگاه خبرنگاران جوان قم قممنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: راهداری قم اخذ بارنامه اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان فرمانده انتظامی استان قم نیروی انتظامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۷۴۹۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد/کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند/ برخورد قضایی با متخلفان
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی با ابلاغ بخشنامهای به دستگاههای اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.
به گزارش ایسنا، در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزههای ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمانها، شرکتها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.
بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاههای اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب میشود.
همچنین طبق این بخشنامه، بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاههای اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشادهرویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذیربط پاسخگو باشند.
سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تاکید کرد که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان و تاکید کرده که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901677